ام القرى عدد رقم 60

العدد ٦٠ أولئك قوم ان بنوا أحسنوا البناء وأنعاهدوا اوفواو أن فقدوا شد وا و لا تقبلن ضيا مخافة ميتة * وموتن به اجرا و جلدك أملس في الناس الامارأوا وتحدثوا ، وما العجز الا أن يضام وافيجلسوا ذر النفس تأخذو سمها قبل بينها * ففتر ق جاران دار هما العمر و لا تحسبن المجد زقا و قينة ، فما المجد الا السيف والفتكة البكر وأني لمن قوم كأن نفوسهم . بما أنف ان تسكن اللحم والعظما أم القرى قلا عبرت بى ساعة لا تعزني * ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما وكذلك أو حينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ) السنة الثانية قال صلى الله عليه و سلم ( او مساني ربي يتسع او صبكم بها : أوصان بالأخلاص في السعر و الملا نيسة و العدل في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر وان أعفو عمن ظلمنی و اعطای من حرمنی و اصل من قطعني وان يكون صتی فکر او نطق ذکر او نظری عبرا ام القرى ومن حولها ؟ يوم الجمعة ٦ شعبان سنة ١٣٤٤ الاتفاقيتان بحره ، وحده مكة المكرمة - ١٩ فبراير سنة ١٩٢٦ البريطانية والحكومتين المذكور نين بأنه لاحدى الحكومتين ان تمتنع عن اعطاء الرخصة محسن لها تين الحكومتين حرصاً على الصداقة او الموافقة اذا كان السبب في انتقال العشيرة وحسن الصلات بين العراق ونجد وضع اتفاقية لداعى المرعى ، عملا بمبد أحرية الرعى ( المادة الرابعة : تتعهد حكومتا نجد والعراق تلقينا من الديوان الملكي نص الاتفاقيتين | الأردن وحدها و لم يكن في الانها قيتين بحث بخصوص بعض المسائل المعلاقة بينها . التين وضعتا في مؤتمر بحره المنعقد فى شهرى ما عن أي شأن من الشؤون السياسية التي اكثر تحن الموقعين ادناه سلطان نجد و ملحقاتها بأن قنا بكل ما لديها من الوسائل ، غير الطرد ربيع الأول والثاني من هذه السنة ١٣٠٤ الناس الحدس والتخمين في شأنها فليتدبر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود و استعمال القوة ، في سبيل انتقال كل عشيرة فنشر ناهما فيما يلى وقد سميت اولاها باتفاقية القارىء نص ما تقرر وليحكم المنصف بعد ذلك وسير جلبرت كلايتون المندوب المفوض من قبل او فخذ من احدى القطر بن الى الآخر الا اذا حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمخول جرى هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاها اتفاقية بحره بحره و كانت بين نجد والعراق وسميت بما يريد وهذا نص الاتفاقيتين الثانية باتفافية حده قررت الأمور المتعلقة بان نو ب عن الحكومة العراقية في الانفاق و تتعهد الحكومتان بان تمتنعا عن تقديم الهدايا نظراً للمعاهدة المودة بين حكومتى و التوقيع قد اتفقنا على المواد الآنية ا يا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة بين نجد وشرق الاردن : ولقد كان الاجتماع لوضع هاتين الاتفاقيتين العراق، ويرد ابتغاء تأمين الصلات الحسنة والمادة الأولى : تعترف كل من دولتي العراق الأخرى بأن تنظرا بعين السخط على كل شخص في مكان يسمي ( بام (افرون) بين بحره وحده وهي بنها و المعروفة بمعاهدة المحمرة التي قد وقعت وبجد ان الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضيها على من رعاياهما يسمى لاستجلاب المشائر التابعين بئر تبعد عن الحديدية ساعتين على الماشي والحديدية في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك اراضي الدولة الأخرى اعتداء يستلزم قاب مرتكبيه للحكومة الاخرى او تشجيعهم على الانتقال هي المكان التي تم فية الصالح المشهور بين سنة ١٣٤٤ الموافق ٥ ماى سنة ١٩٢٢ قا با مدار ما من قبل الحكومة التابعة لها من بلادهم الى البلاد الأخرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين قريش وكان بعد ذل وانتشاره و نظراً للبرو تقولين المعروفين بالبرو توقول وان رئيس العشيرة المتعدية بعد مسؤلا Y المادة الخامسة : . ليس الحكومتي العراق رؤساء و شيوخ عشائر ذلك الصلح ما كان من أمر الاسلام در قيم ( والبرو تو قول رقيم اللذين اضيفها الى المادة الثانية ) أ نواب محكمة خاصة ، بالاتفاق ونجد ان تتضا برا مع رؤساء مما هدة المحمرة المذكورة اعلاه والموقع بين حكومتي العراق ونجد، المتهم من حين لآخر الدولة الأخرى في الأمور الرسمية او السياسية اقد كثرت الأقاويل حول مؤتمر بحره عليها في الدقير فى اليوم الثاني عشر من شهر للنظر في تفاصيل اى آمد يقع من وراء حدود ( المادة السادسة : : لا يجوز لقوات العراق و نجد ان تتجاوز حدود . ولتين ولا حصاء الاضرار والخسائر وتعيين وب و د بعضها البعض بقصد و تعددت الفنون نون و وكثر المتحدثون من محب ربيع الثاني المبارك سنة ١٣٤١ الموافق ٢ الدولتين : المسئولية . ويكون تأليف هذه المحكمة تعقب المجرمين الابرضى الحكومتين . شفوق و من عد و مختلق و كان بودنا ان ننشر ديسمبر سنة ١٩٢٢ و نظرا لا برام المعاهدة و البر. تو قولين ذلك الاتفاق يوم تمت كتابته لتتجلى الحقيقة المادة السابعة ): لا يجوز الشيوخ العشائر من عدد متساو من ممثلي حكومتي العراق ونجد كما هي الناس جميعاً و لكن التعامل الرسمي المذكور بن آنها من آنها طبقا للمادة من قبل حكومتي و تعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين الذين لهم صفة رسمية أوليم رايات تدل على انهم قضى بأن يتأخر اعلانه حتى تتم المعاملات العراق ونجد . المذكور من تتفق على اختياره الحكومتان | قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في اراضي و نظار ا لما تعهد به كل من حكومتى العراق و تكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة الرسمية و قد تمت تقريبا الدولة الأخرى والاتفاقيتان كما يراهما الفارى لا تتعلقان و نجد في المادة الأولى من معاهدة المحمرة ( المادة الثامنة ). ذا طالبت احدى الحكومتين ( ب بعد تعيين المسئولية وتحقيق الاضرار من جهة جلالة الملك الا فيما يختص بنجد وحدها المذكورة بان رة بان عنا يمنع كل منهما عشاره عن العدى والخسائر الناشئة عن النزء و اصدار المحكمة من عشائرها النازلة في أراضي الدولة الأخرى غير تعرض لاى جهة من الجهات الأخرى على عشائر الحكومة الأخرى وان . الأخرى وان يعاقب قرارها بذلك تقوم الحكومة التابعة لها المحكم بجريدات مسلحة فالعشائر المذكورة احرار في و لنجد الحرية المطلقة في عقد ما تشاء من كل من الحكومتين من يتعدى من العشاء عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقا لعادات المشائر | تلبية دعوة حكومتهم علي ان يرحلوا بماثلاتهم العقود مع من تشاء لما ترى فيه الصالح التابعة لها على العشائر التابعة الحكومة الاخرى وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الأولى | واموالهم بكل سكينة وان تتذاكر الحكومتان اذا حالت الظروف من هذه الاتفاقية من غير والمصلحة لها ( المادة التاسعة ) : اذا انتقلت عشيرة من اراضي و اغلب ما تضمنته المعاهد نان بل كله لم دون قيام احداهما بالتأديب اللائق ، في المادة الثالثة : لا يجوز العشائر احدى احدى الحكومتين إلى الأراضي التابعة للحكومة يتجاوز البحث في الأمور المتعاقة بشأن البدو امكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقا لالات الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الاخرى الأخرى و شنت الغارات بعد اعتقالها على البلاد و تنقلاتهم و من از يهم بين نجد وشرق الأردن الحسنة السائدة بينهما . الا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم وبعد التي كانت تقطن فيها يحق للحكومة التي تقيم و نظر الاعتقاد حكومة صاحب الجلالة | موافقة الحكومة الاخرى مع العلم انه لا يحق | العشيرة في أراضيها ان تأخذ منها ضمانات كافية والعراق والبحث في تقرير الحدود بين نجد و شرق