3 ページ

خرافة المؤامرة ام القرى العامة حق قبول الطلاب او تعديله او رفضه بحسب | التعليمات الاساسية للمملكة الحجازية القسم السابع المأمورون صحيفة . المادة السادسة والخمسون : يلزم أن يكون اعضاء المجالس عموما والأشخاص الذين . نشرت بعض الصحف نبأ كاذبا استقته ما يترا آى لها من المصلحة العامة . من مصدر جاء من البصره فيما يدعون وخلاصته المادة السابعة : بعد التحقق من شخصية الطالب أن قريباً من اقرباء جلالة الملك - الده الله وحماة ومقرراته المالية وموافقة طلبه لهذه التعليمات تابع لما قبله دير مكيدة او مؤامرة ولم نكن لنبال بتكذيب يحال إلى المالية لاستيفاء الرسم المقرر المادة الا بعد و الأربعون : توجه المفتشية يستخدمون في خدمات الدولة العمومية حائزين . الخبر لانا نعلم أنه لا اصل له ولا صحة ولكن المادة الثامنة : يععلى لكل سيارة رخصة بالدين العامة من قبل صاحب الجلالة الملك لمسهدة للشروط الآتية : ما زالت بعض الصحف تتناقل الخبر وتكتب يوضح فيها نمرة الماكينة ورقم السيارة و جدها من توفرت فيه الأهلية و التجربة بالأمور - التابعية لصاحب الجلالة الملك، الشروح والهوامش عليه لذلك اتينا معلنين أنه وقوة مكينتها وعدد الركاب الذين تحملهم ، قابل لأجراء وظائفها المخصوصة . ٢ - الأهلية والاقتدار، لا صحة لذلك النبأ البته وأن الحالة العامة والحمد رسم يكون على الترتيب الآتي الاتصاف بالأخلاق الفاضلة . المادة الثامنة والاربعون : يكون ارتباط الله علي أحسن ما تكون من أمن وراحة واطمئنان ا - عشرة جنيهات على السيارة التي تحمل المفتش العام رأساً بالمقام العالى الملوكي ويجعل قلية لع المرجفون عن ارجافهم بعد اليوم اربعة اشخاص مناطق للتفتيش حسب الحاجة ويمين لكل منطقة صحة جلالة الملك ب ـ خمسة عشر جنيها على السيارة التي تحمل مفتشا عند اللزوم . : ٤ والصفات الحسنه ، المحافظة على الحقوق المدنية الشرعية ، المادة السابعة والخمسون : الاشخاص الذين يوجد لاستخدامهم ضرورة وليسوا من رعايا المادة التاسع ة التاسعة والأربعون للمفتش العام صاحب الجلالة الملك يستخدمون بطريق للمقاولة توعكت صحة جلالة الملك يوم الاربعاء فلزم فرق الأربعة الى عشرة اشخاص غرفته الخاصة بسبب الم من البرد اثر فى الاسماء ج - عشرون جنيهاً على الخيارة التي تحمل ومفتشي المناطق الصلاحية التامة في تفتيش دوار لمدة محدودة و شرائط مخصوصة . وكان جلالته . مع مع : ذلك ينظر في جميع ما يعرض الحكومة وتدقيق احوالها و مراقبة أمورها المادة الثامنة والمنسون : المأمور الداخل في خدمة " من مهام الام له اكثر من عشرة أشخاص الامور وقد اقبل والحمد لله على الصحة والسلامة المادة التاسعة : يؤخذ على السيارات واد وانها في كل وقت و آن وتوقيف المعاملات المخالفة الدولة بموجب المادة (٥٦ ) تكون جميع حقوقه ثلاثون في المائة رسماً جمر كيا نظام تسيير السيارات للأوامر و النظامات مع كف يد الفاعلين وشرفه تحت ضمانة الدولة . المادة العاشرة: يؤخذ علي كل سيارة تسير بين جدة والمسبيين بصورة موقته وطالب سوقهم للمحكمة المادة التاسعة والخمسون : المأمور الذي شوهد ومكة رسم طريق بنسبة حمو م طريق بنسبة حمولتها الى على عمولة كل شخص لأجزاء المحاكمة والكمال التحقيقات .. المادة الأولى : لكل فرد من رعا يا جلالة الملك بين جدة و مكة اربعة عشر قرشاً امير يا في الذهاب ومثلها في الاياب المادة الحادية عشر : على اصحاب السيارات الخصوصية اذا استعملوا سياراتهم الاجرة اعطاء رسم الطريق كما هو موضح بالمادة لما يقية حق تسيير السيارات بين جدة و مكة طبقاً للشروط المدونه في هذه تشيات يا المادة الثانية : كل اجنبي أو شريك لا أجنبي يريد تسيير السيارات بين جدة ومكة ينبغي العاشرة ان يبين طلبه بصورة جلية باستد عام يقدمه للنيابة العامة في مكة للنظر فيه وللحكومة حق رفضه - قرار جاءنا من ديوان نائب جلالة الملك قراراً قراراً اتخذ و تعديلها وقبر له وعند القبول يجب ان يكون خاضعاً في مجلس - مره هذا نصه : من وظيفته بتانا .. منه حسن الخدمة والغيرة لا يجوز نقله الى مأمورية المادة الخمسون : للمفتش العام طلب تبديل أخرى بغير رضائه . تفعيل المأمورين الذين ثبت عدم اقتدار هم المادة الستون و المأمور الذي لم تثبت عليه جريمة وعجزهم عن العمل بأجراء المخابرة مع المراجع اوسوء معاملة بطاريق المحاكمة لا يجوز عزله المنوط بها امر امينهم وعز لهم. المادة الحادية والخمسون على المفتش المادة الحادية والستون : يسن قانون خاص العام تقديم تقاريره لجلالة الملك فيما اجراه من المأمورى الدولة . المأمورى الدولة يوضح فيه كيفية تعيينهم وترقيهم ورواتبهم وحقوقهم ووظائفهم ودرجاتهم وعزلهم ليتهم وتقاعدهم عن الاستخدام التفتيش والتدقيق . المادة الثانية والخمسون : مفتشو المناطق و معزوليتهم و تاريخ يقدمون تقارير هم الى المفتش العام وهو يرف ها محاكمتهم وكلما يتفرع عن ذلك القسم الثامن المجالس العمومية البلدية . ام وإجراء لا نظمة الحكومة المحلية وكل خلاف محصل بما أن المحكمة المستعجلة قد قررت في قضية بينه و بين غيره ايا كان لا يحل الا في المحاكم المحليه عبد الغني بن . صحا فى السمكرى تحت : عدد ٤٢ و تا الشرعية وعليه ان يراعى شروط هذه التعليمات ٢٠ الجارى سنة ١٣٤٥ المرفوق بهذه الاوراق انه الجلالة الملك . المادة الثالثة : لا يسمح لغير المسلمين بتسيير قد ثبت لديها ورائة المذكور مما اتهم به من شرب المادة الثالثة والخمسون : على مفتشى المناطق السيارات في هذا الطريق . المسكر وإن التهمة محض مكيدة دبرها الحاج ان يقدمو اتقار و خاصة بمناطقهم في آخر كل شهر المادة الرابعة : السيارات ثلاثة انواع النوع الى المفتش العام يكون موضحاً فيها احوال وفي كل من بلديتي المدينه وجده جلس يسي. احمد القدسي الذي يزعم انه جاسوس رسمي ( المجلس العمومي البلدى ) . الاول مختص بالحكومة و اشارته « ح ح » واظهرها على يد جميل الشرطي و حيث ان مثل منطقتهم عموما وعلي المفتش العام ان يودعها لجلالة المادة الثالثة والستون : تكون هيئة من اصحاب المادة الثانية والستون : يشكل في بلديه العاصمة العقار الملك والوقف ومن ارباب الحرف والصنايع . و نوع خصوصی و اشارته ( خصوصى » ونوع هذه الجناية ليس لها في الشرع حد مقرر وهي الملك مشفوعة بملاحظاته عليها. الايجار اشارته « الايجار » من متعلقات الحكومة رفعتها للنيابة العامة المادة الرابعة والخمسون : عموم رؤساء موظفى الممتازة التي ستعين في نظام البلديات و من ذوى المادة الخامسة : الاجرة بين جدة ومكة جنيها واحد علي كل شخص واما الصغار فعليهم وبعد الاطلاع على الاوراق الاقتران الاتجار الدوار مكلفون باجراء الساعات الي الامانه الحيثيات الذين يعينون من قبل صاحب الجلالة المذكورين على ترتيب هذه المكيدة وتعديهما اللازمة للمفتش العلم و منتشى الناطق كما انه الملك او نائبه العام بعد الترشيح لا نتخاب اعضاء لا لحاق الا ذي بعبد الغنى المذكور بالكذب يجب عليهم اتباع الأخطارات و التنبيهات نصف الاجرة . المادة السادسة : كل من يرغب في تسيدير المجلس العمومي البلد . المادة الرابعة والستون : لا تعتبر عضوية الاشخاص السيارات عليه از يقدم طلبه الى ديوان نائب جلالة والافتراء مما يستوجب المجازاة الشديدة وعليه الواقية من المفتشين ضمن دائرة الانظمة الم تخمين للمجلس العمومي البلدى قبل التصديق الملك على الا تمارة ( ورقة القلب المطبوعة ( قررنا حبس كل واحد منهما سنة واحدة مع اعلان و الأواصر . التي تؤخذ من المالية وقيمتها قرشا اميريا الكيفية للعامة بواسطة الجريدة تنكيل بهما المادة الخامه و الماسون : المأمورون الذين المال المسلوكي . و ردعاً لغير هما وليعلم الناس ان الحكومة تجازي يخالفون المادة السابقة و يثبت ذلك عليهم المادة الخامسة والستون : لا يتجاوز عدد أعضاء و علميه ان يوضح فيها بالدقة عدد السيارات التي وردعا لغير هما وليعلم الناس ان يريد تشغيلها وجنسها وقوة ما كنتها وعدد الركاب المفترين وتحمي الضعفاء و المعصومين ولذا حصل بالطرق القانونية تكون مجاز اتهم شديدة بهما المجلس العمومي البلدي في العاصمة التي عشر عضواً كانت المواقع والدرجات . الذين تحملهم وانها خصوصية او عمومية والنيابة | التوقيمة قيم اقتضاه به و في كل من المدينة وجدة ثمانية اعضاء . -:-